أول وكالة أنباء خاصة تنطلق بترخيص من وزارة الاعلام بالمملكة العربية السعودية ...
NEWS AGENCY
وكـــالة بـــث للأنبـــــاء
تقارير و تحقيقات
أبحاث و دراسات
حوارات
معرض الصور
ختام الدورة 149 لمجلس وزراء الخارجية العرب وصدور بيان .. قطان : القادمة تاريخية
Mar 07, 2018 at Macca 20:39
   
طباعة
    Save on Facebook

القاهرة - اختتمت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ (149) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، والتي عقدت برئاسة معالي وزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، خلفًا لوزير الشؤون الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، ومشاركة وزراء الخارجية العرب ومن يمثلهم، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالإضافة إلى رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي.

وقال معالي وزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في ختام الدورة “ إن المملكة العربية السعودية مؤيدة لاستمرار الجامعة للقيام بدورها"، لافتاً أن الأمين العام أحمد أبو الغيط يسعى منذ وصوله لإصلاح هذه المنظومة وهو يحظى بدعم المملكة.

وأضاف معاليه: “لنا وجهة نظر محددة وسوف نتقدم برؤية شاملة خلال القمة العربية القادمة لكن الجامعة يجب أن تكون أكثر قدرة من الوضع الحالي”.

وأكد الوزير قطان أنه لاشك أن القمة العربية القادمة في الرياض ستكون قمة مهمة وتاريخية لما تتمتع به المملكة من مكانة وما تتمتع به القيادة السعودية من احترام في كافة أنحاء العالم، مشيراً إلى أنه تم اليوم اعتماد القرارات التي سوف تبحث في قمة الرياض.
وقال إن الأمانة العامة للجامعة العربية تقدمت بطلب للدول الأعضاء لتزيد حصصها وسوف يحدث في القريب العاجل ولكن بعض الدول لها وجهة نظر في هذا الشأن.
وشدد قطان على أن التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية أصبحت شيء يثير الغضب وبعض الدول العربية لا تدين إيران بشكل كاف ولا ترى أن ما تقوم يسبب ضرراً للأمن القومي العربي وأمن دول الخليج.
وقال معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية: “لقد سمعنا عتاباً على قرار التدخل العسكري في اليمن وشرحنا مطولاً أنه جاء بناء على طلب من الحكومة اليمنية مؤكدين أنه لابد أن تعود الحكومة الشرعية لموقعها”.
وأضاف أن صواريخ الحوثيين تستهدف المملكة والحرمين الشريفين ومدن المملكة وهذا خط أحمر وستستمر المملكة في دفاعها عن أراضيها حتى لو استمر الأمر سنوات ومهما كلّف من جهد ومال حتى يشعر مواطنو المملكة بالأمان.
وأشار إلى أنه سبق مجلس الجامعة اجتماع للجنة الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية التي تضم مصر والسعودية والإمارات والبحرين وأصدرت بياناً عن التدخلات الإيرانية وكان هناك إشارة للبرنامج النووي الإيراني في البيان.
وتابع معاليه: “نحن في السعودية ودول الخليج وكافة الدول العربية التي لها نفس الموقف لن نصمت أمام ما يحدث"، مشيراً إلى أن الإيرانيين يخوضون حرباً بالوكالة ونجحوا في تفتيت بعض الدول العربية ولم ولن ينجحوا في دول الخليج.
وأضاف: “ليس لدينا مانع أن نتحاور مع إيران كدولة وليس مع ميليشيا ولكن يجب أن تتوقف أولا عن التدخل في شؤوننا الداخلية”.
وفي الشأن السوري قال معاليه إن قرار مجلس الأمن لم تلتزم به سوريا وهو نفس النهج الذي اتبعه النظام منذ بداية الأزمة وَلَم يستجب للنصيحة التي قدمتها المملكة وهي أن الحل الأمني لن ينهي الأزمة، ولكن النظام استمر، مما أدى لتشريد الملايين ومقتل الآلاف إضافة إلى تعدد الدول والمليشيات المتصارعة الأمر الذي سيؤدي لتقسيم سوريا وهو الأمر الذي نرفضه، مؤكداً أنه في ظل هذه الوحشية لن يكون هناك حل.

من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط “ إن مؤسسة الجامعة العربية هي العمود الفقري الخاص بالنظام الأمني العربي ودورها في الدفاع عن الأمن القومي العربي يستثير بعض دول الجوار، وإن كل من يتحدث بأن هذه المؤسسة (الجامعة العربية) لا فائدة لها، لا يرغبون في الخير للعرب، وإننا يجب أن نتحدث في تغيير أدائها ونركز في تصرفاتها ولكن لا نلقي بها في البحر لو أننا فعلنا ذلك الأمة سنذهب للأمة للضيّاع”.
ولفت إلى أنه منذ شهرين قصف مطار الرياض بصاروخ أطلق من قبل الحوثيين واجتمع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وأصدر قراراً بإدانة هذا الفعل والوقوف إلى جانب المملكة، وفي اليوم التالي وصفت الجامعة بأنها مؤسسة متعفنة من قبل رئيس إيران، مؤكداً أن هذا التصريح المدهش يظهر أن الجامعة كيان يحافظ على مصالح العرب.
كما لفت النظر للكتيب الذي وزعه وفد مملكة البحرين عن الممارسات الإيرانية ضد المملكة، وقال إن الممارسات الواردة به توضح دوافع هذا القرار بشأن إيران.
وحول ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع بشأن الخطوات القادمة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال أبو الغيط “ إن الموضوع حساس لأن الأمريكيين يقولون إنهم يتدبرون عرضاً أو طرحاً أمريكياً وأي كشف عما تم الاتفاق عليه في المجلس الوزاري قد يضر بالموقف العربي”.
وأردف قائلاً: “لا أستطيع أن أكشف الكثير من التفاصيل كأننا نبلغ العالم ماذا نفعل، مضيفاً بأن هناك ترقباً للطرح الأمريكي القادم ولكن العرب يريدون أن يكون لهم تأثير عليه، ليكون متوازناً فيما يتعلق بالحقوق العربية والحقوق الدينية للعرب مسلمين ومسيحيين.
ولفت إلى أن هناك تقديراً عربياً للموقف الأوروبي خاصة بعد لقاء الوفد الوزاري العربي مع الجانب الأوروبي، مؤكداً أن الموقف العربي لا يمكن أن يتنازل في رفض الطرح الأمريكي بشأن القدس، كما أن العرب يطالبون المجتمع الدولي بالتمسك بالمواقف الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبشأن ضعف الدور العربي في سوريا، قال أبو الغيط “ إن الملف السوري بالغ الصعوبة والسيولة وأصبح يقترب من استحالة التعامل معه، وأنه لا حل سوى حل سياسي بين الأطراف المتنازعة في سوريا”.
وأكد أن التدخلات الخارجية في الشأن السوري تستوجب الرفض القاطع، لأن هذه دولة عربية وطنية يتم تفسيخها وإضعافها وافقادها السيطرة على ترابها الوطني والتدخلات الأجنبية تزيد الأزمة حدة.
وأشار إلى أنه يجب إعادة مسيرة جنيف وإعطاء البعد الدستوري الاهتمام الواجب، وبعد ذلك التحرك في بقية عناصر التسوية، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في الغوطة إذ لا يجوز قتل المدنيين بهذا الشكل.
وقال إن السلطة السورية تُمارس أقصى انواع العنف، مجددا مطالبته بتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.

بيان ختام 149

دعم الشرعية في اليمن

أكد وزراء الخارجية العرب على استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية.
وشدد الوزراء، في قرار تحت عنوان “تطورات الوضع في اليمن” صدر في ختام أعمال الدورة العادية الـ 149 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مساء اليوم، برئاسة معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وأيّد وزراء الخارجية العرب موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.
وأشاد مجلس وزراء الخارجية العرب بالجهود التي بذلها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال فترة عمله كمبعوث دولي إلى اليمن وسعيه للدفع بعملية السلام في اليمن بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي قابلته جراء تعنت الميليشيات الانقلابية.
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن الترحيب بالمبعوث الدولي الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث، ومساندته في إنجاز مهمته من أجل استئناف العملية السلمية على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها.
وحثّ الوزراء كافة الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية على تحكيم العقل وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني والعمل تحت قيادة الحكومة الشرعية اليمنية لحل الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الدخول في المماحكات السياسية التي تؤثر سلباً على فرص تجاوز تحديات المرحلة الحالية الحرجة ومن أجل التخفيف من معاناة اليمنيين التي وصلت إلى مرحلة غاية في الصعوبة والدعوة لتضافر كافة الجهود للحفاظ على السكينة والسلامة العامة وعلى أرواح المدنيين في كافة المحافظات اليمنية.
وزراء الخارجية العرب مستمرون في دعم الشرعية باليمن
القاهرة - أكد وزراء الخارجية العرب على استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية.
وشدد الوزراء، في قرار تحت عنوان “تطورات الوضع في اليمن” صدر في ختام أعمال الدورة العادية الـ 149 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مساء اليوم، برئاسة معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وأيّد وزراء الخارجية العرب موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.
وأشاد مجلس وزراء الخارجية العرب بالجهود التي بذلها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال فترة عمله كمبعوث دولي إلى اليمن وسعيه للدفع بعملية السلام في اليمن بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي قابلته جراء تعنت الميليشيات الانقلابية.
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن الترحيب بالمبعوث الدولي الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث، ومساندته في إنجاز مهمته من أجل استئناف العملية السلمية على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها.
وحثّ الوزراء كافة الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية على تحكيم العقل وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني والعمل تحت قيادة الحكومة الشرعية اليمنية لحل الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الدخول في المماحكات السياسية التي تؤثر سلباً على فرص تجاوز تحديات المرحلة الحالية الحرجة ومن أجل التخفيف من معاناة اليمنيين التي وصلت إلى مرحلة غاية في الصعوبة والدعوة لتضافر كافة الجهود للحفاظ على السكينة والسلامة العامة وعلى أرواح المدنيين في كافة المحافظات اليمنية.

الجامعة تتطلع إلى قمة عربية ناجحة بالرياض

في الجلسة الإفتتاحية ؛؛ عبّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تطلّعه أن تعطي القمة العربية القادمة التي ستستضيفها الرياض ( آخر مارس 2018) دفعة قوية للعمل العربي المشترك، على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.
وقدّم أبو الغيط في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الجديدة التي بدأت أعمالها اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة المملكة العربية السعودية، خالص التهاني بمناسبة تولي المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة الـ (149) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، معربًا عن ثقته في أن أعمال مجلس الجامعة العربية ستتم إدارتها بكل كفاءةٍ واقتدارٍ، وبما يدفع قُدُمًا بمسيرة العمل العربي المشترك.

مجلس الجامعة العربية يعلن تأييده لخطة الرئيس الفلسطيني لتحقيق السلام والعمل لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، تأييده ودعمه لخطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن يوم 20 فبراير الماضي، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية السلام ذات مصداقية ومحددة في إطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو حزيران عام 1967م.
وأعلن مجلس الجامعة العربية في قرار صدر في ختام أعمال دورته العادية الـ 149 على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت اليوم في القاهرة برئاسة معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، تأييده ودعمه لقرارات الرئيس الفلسطيني وقرارات أُطر منظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد، والتأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة لدولة فلسطين.
وشدد المجلس على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002م بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام مع إسرائيل تطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967م، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق مبادرة السلام العربية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط.
ودان مجلس الجامعة، الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى تحت دعم وحماية الحكومة الإسرائيلية محذراً من أن أي مساس بالمسجد سيكون لها تبعات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
وأكد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011م وآليات وتنفيذ تفاهمات اتفاق القاهرة 2017م وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والإشادة بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة ودعوتها بالاستمرار في ذلك.
كما أكد دعمه وتأييده لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل ما يلزم بهذا الشأن.
وطالب المجلس، بالعمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط يونيو حزيران 1967م بما فيها القدس الشرقية المحتلة وذلك كأساس ورافعة لعملية السلام وشرح الأهمية الاستراتيجية لمثل هذا الاعتراف في إنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السلام والأمن في المنطقة والعالم.
كما طالب الوزراء، بتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة، ودعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مسائلة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والإجراءات والتشريعات العنصرية التي تتخذها لشرعنة نظامها الاستعماري وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا في المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، بالإضافة إلى المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني بما فيها وعد بلفور عام 1917 وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن.
كما طالب المجلس باستمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لدعم ومتابعة قرارات فلسطين في المنظمتين، والتأكيد على ضرورة متابعة قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان غير القانوني في دولة فلسطين.
ودان المجلس بشدة الحملة الممنهجة التي تصعدها حكومة وبلدية الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم في مدينة القدس الشريف، والقائمة على سياسات وخطط إسرائيلية غير قانونية ومفضوحة ضد حرية العبادة والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس عاصمة دولة فلسطين، ورفض المحاولات الاسرائيلية الحثيثة لتقويض الكنائس واضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة والتي وصلت ذروتها في الآونة الأخيرة من خلال فرض الضرائب الإسرائيلية غير الشرعية على ممتلكات وأوقاف الكنائس وإصدار أوامر حجز ومصادرة لأصول وأملاك واراضي وحسابات بنكية تعود للكنائس في القدس وذلك بالتزامن مع الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمسجد الأقصى المبارك وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً للوضع التاريخي القائم لمقدسات المدينة ومخالفة خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية التي تضمن حماية وحقوق الأماكن المقدسة في المدينة.

وأكد المجلس، رفضه وإدانته لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها واعتباره قراراً باطلاً، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، مشدداً على أن قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها وأي قرار مماثل يعد مخالفاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويشجع حكومة الاحتلال على مزيد من الظلم والإمعان في انتهاك حقوق أهل مدينة القدس المسلمين والمسيحيين والمس بمقدساتهم وممتلكاتهم.
ودعا إلى الضغط على إسرائيل لإلغاء فرض الضرائب على ممتلكات الكنائس بشكل نهائي ووقف كل الانتهاكات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض الوجود العربي الإسلامي والمسيحي في القدس، والطلب إلى الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأن التطورات ذات الصِّلة إلى الدورة المقبلة.
وأكد وزراء الخارجية العرب، على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة “عاصمة دولة فلسطين” وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة الكاملة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار.
كما أكد أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وانقاذ حل الدولتين وعملية السلام ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصِّلة.
ودعا المجلس، العواصم العربية للتوأمة مع مدينة القدس ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعماً للقدس وتعزيزاً لصمود أهلها.
وطالب وزراء الخارجية، مجلس الأمن بتنفيذ جميع قراراته ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها 242- 338- 1515- 2334 ، والذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، كما طالب المجلس إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أكد المجلس، على تنفيذ قرار المجلس رقم 8118 بشأن رفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020 لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق الأمم المتحدة حيث أنها قوة احتلال ذات سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان ودعوة الدول الأعضاء للتصدي لهذا الأمر الخطير من خلال علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف.
وحثّ المجلس تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8172 بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في القارة الأفريقية، مجدداً رفضه بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وإدانته السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى سن التشريعات العنصرية والممنهجة لتقويض أسس عملية السلام العادلة في المنطقة وطمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
كما رحب المجلس بالجهود التي بذلتها دولة الكويت من خلال ترأسها وعضويتها في مجلس الأمن في شهر فبراير بعقد جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
كما طالب وزراء الخارجية باستمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لدى المجموعات الإقليمية والسياسية في الأمم المتحدة لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة لما لها انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين.
كما وافق المجلس، على الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ودعوة وزرات الإعلام أو الهيئات المعنية بشؤون الإعلام في الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة الممارسة لمهام إعلامية والحاصلة على صفة مراقب في مجلس وزراء الإعلام العرب إلى التعاون مع الأمانة العامة والمساهمة في تنفيذ الخطة الإعلامية الدولية.

الالتزام بوحدة وسيادة الأراضي الليبية

أكد وزراء الخارجية العرب، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها.
ودعا وزراء الخارجية العربية في قرار تحت عنوان “تطورات الوضع في ليبيا” صدر في ختام أعمال الدورة العادية الـ 149 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة المملكة، إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع فى مدينة الصخيرات 17 ديسمبر 2015م، والترحيب بالاستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة والتي عرضها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة لحل الأزمة في ليبيا واستكمال المرحلة الانتقالية من خلال الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية في إطار تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وبما يؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام في ليبيا وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية.
ورحب المجلس بالاجتماعات التي تستضيفها مصر، الهادفة إلى بحث توحيد المؤسسة العسكرية، والتأكيد في هذا الخصوص على تشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.


أبحاث أخرى
خدماتنا
المال والأعمال
الأحداث السياسية والقضايا الاجتماعية
إجراء الدراسات والاستبيانات
إعداد الملاحق الصحفية والإصدارات الخاصة
إعداد التقارير: يومية، أسبوعية، شهرية
إصدار مجلة " بث " الشهرية
خدمة جوال " بث" الإخباري
من نحن
|
إتصل بنا
|
أعلن معنا
|
الإشتراكات
|
الانتاج التلفزيوني ، وانتاج المحتوى

Copyright © 2013 - 2015 Beth All Rights Reserved

This website was Designed & Developed by: exotox.com

ترخيص : و ب 1618 وزارة الإعلام – المملكة العربية السعودية