أول وكالة أنباء خاصة تنطلق بترخيص من وزارة الثقافة والاعلام بالمملكة العربية السعودية ...
NEWS AGENCY
وكـــالة بـــث للأنبـــــاء
تقارير و تحقيقات
أبحاث و دراسات
حوارات
معرض الصور
المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ينتهي من إعداد ملفات القمة العربية
Apr 12, 2018 at Macca 12:49
   
طباعة
    Save on Facebook

أنهى كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اجتماعهم التحضيري الأربعاء بإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الـ29 وكذلك إعداد مشاريع القرارات المتعلقة بالبنود الـ15 التي يتضمنها الملف وتم رفعها إلى اجتماع المجلس على المستوى الوزاري بالرياض لرفعها بصورتها النهائية لوزراء الخارجية العرب اليوم / الخميس.
وأقر كبار المسئولين مشاريع القرارات المتعلقة بالبنود وفي مقدمتها ما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة 2030.
وتضمنت مشاريع القرارات تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، والإحاطة علما بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة والمجالس الوزارية العربية المتخصثة ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية التنموية الصادرة عن القمة العربية في دورتها 28 بالأردن ودعوتهم لمتابعة تنفيذ هذه القرارات.
كما تضمنت مشاريع القرارات تقريرا عن متابعة تنفيذ القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة ،وتجديد الترحيب بطلب الجمهورية اللبنانية استضافة الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في عام 2019 .
وتضمنت مشاريع القرارات أيضا مايتعلق باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار حول الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها والتي أعدها البرلمان العربي.
كما وافق كبار المسئولين على مشروع قرار حول الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية 2030 ، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار حول الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوارثية النباتية ومعارفها التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها ، فضلا عن دراسة مشروع قرار حول مشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقدم من جمهورية الجزائر.

كما ناقش كبار المسئولين مشروع قرار مقدم من الأردن حول الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة.
واعتمد كبار المسئولين مشروع قرار بشأن الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017-2030)، واعتماد دليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة ( 2017- 2030)، ودعا مشروع القرار مجلسي وزراء الصحة والوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة إلى متابعة تنفيذ الستراتيجية العربية للصحة والبيئة ( 2017- 2030)، ودليل عملها، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم الماحدة للبيئة، والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالإرهاب والتنمية الاجتماعية ، كلف مشروع قرار رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والأمانة الفنية للمجلس بمواصلة الاجراءات اللازمة لتنفيذ إعلان “دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب” واعتماد خطة عمل تنفيذ هذا الإعلام، وكلف اللجنة المشكلة لتنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم (699) ، ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، بالتعاون مع كافة الشركاء لتنفيذ الخطة، وعرض تقرير حول مدى التقدم المحرز في هذا الشأن على المجلس في دورته القادمة.
وتدارس كبار المسئولين مقترحا من الأردن بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر.
ووافق كبار المسئولين على مشروع قرار المقدم من الأردن حول تنظيم مهنة العمل الاجتماعي العربي، وكلفوا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، بإعداد خطة تنفيذية بإطار زمني محدد لتنظيم مهنة العمل الاجتماعي في الدول العربية.
ووجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي الشكر لدولة الكويت على استضافتها لأعمال المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل، وذلك في إطار متابعة نتائج وتوصيات المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني.
كما اعتمد المجلس “إعلان الكويت حول حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطينى في ظل الانتهاكات الاسرائيلية"، والتوصيات الصادرة عن “المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك اسرائيل لاتفاقية حقوق الطفل"، وطلب من الأمانة العامة للجامعة العربية متابعة تنفيذ “إعلان الكويت” والتوصيات الصادرة عن المؤتمر.
ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس وزراء الصحة العرب بشأن مكافحة التبغ وحظر التدخين بكافة أشكاله في الأماكن العامة والمغلقة في الدول العربية.
كما وافق المجلس على حظر الدعاية أو الإعلان أو الترويج عن التبغ ومنتجاته ومشتقاته وبدائل التدخين والإلكترونية بأية وسيلة مقروءة أو مرئية أو مسموعة، وكلف مجلس وزراء الصحة العرب بالتنسيق مع الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
واعتمد المجلس “الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030 “ ، ودعا كافة الجهات والمؤسسات العربية الحكومية المعنية بموضوع التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية والاجتماعية للتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية وكافة المؤسسات والهيئات الإعلامية العربية لتنفيذ الخريطة الإعلامية وتحقيق أهدافها.

ثقة الجامعة العربية بنجاح القمة بالمملكة العربية السعودية

أكدت جامعة الدول العربية أهمية القمة العربية في دورتها الـ 29 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية وتأتي في إطار تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك نظرًا للتحديات التي تواجهها المنطقة العربية حاليًا.
وأعرب المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الوزير المفوض محمود عفيفي في تصريح له عن ثقته بنجاح القمة العربية في إصدار القرارات وتبني المواقف التي من شأنها تمكين الدول العربية من التصدي بفاعلية للتحديات والتهديدات الراهنة ، وقال “ إن انعقاد القمة في المملكة، التي تشكل ركنا أساسيا في منظومة العمل العربي المشترك، سيوفر زخما كبيرًا وقويًا للتعامل مع مختلف القضايا والأزمات بالمنطقة ويبعث على التفاؤل في إنجاح القمة والتوصل لنتائج مهمة حتى تخرج القمة بقرارات قوية تدفع بمسيرة العمل العربي في الفترة المقبلة”.
ولفت النظر إلى أن القمة ستحظى بمشاركة واسعة من قادة ورؤساء وفود الدول العربية، إلى جانب مسؤولي المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية في مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، و رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، و الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني، إضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا الذي سيقدم إحاطة لوزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع التحضيري للقمة حول جهود المنظمة الدولية لحل الأزمة السورية.

وأوضح عفيفي أن القضية الفلسطينية ستكون محورًا رئيسيًا من محاور النقاش في ضوء التصعيد الإسرائيلي الأخير في غزة وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس واعتزامه نقل سفارة بلاده إلى القدس شهر مايو المقبل، إضافة إلى بحث الأفكار وخطة السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن في شهر فبراير الماضي.
وحيال الشأن الليبي أكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية أن الجامعة العربية تعمل بشكل واضح في الملف الليبي وذلك للطبيعة الخاصة لهذا الملف.

وبشأن الأزمة السورية، قال “عفيفي” إن الملف السوري يواجه تعقيدات بالغة سواء على الصعيد الداخلي أو على صعيد التدخلات الواسعة من قبل أطراف اقليمية ودولية، فضلا عن التصعيد العسكري الخطير على الأرض مما لا يجعل للجامعة دور كبير ، وقال “ لكن نحن في تواصل مع الأطراف الرئيسية بالأزمة خاصة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا، الذي تم توجيه الدعوة له لحضور الاجتماع التحضيري على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الخميس المقبل لتقديم إحاطة بشأن آخر الجهود الأممية لحل الأزمة ، مؤكدا مساندة الجامعة العربية القوية لجهوده في ظل قناعتها أن التسوية السياسية للأزمة لن تتم إلا عبر الأمم المتحدة ومسار جنيف.

وفيما يخص الملف اليمني أوضح المتحدث عفيفي أن القمة ستناقش الوضع في اليمن ومن بينها الأوضاع الإنسانية، مؤكدًا أن الموقف الحوثي المدعوم من إيران يفاقم الأزمة يومًا بعد يوم، وقال “ إن الجامعة العربية تتواصل مع المنظمات الدولية المعنية، بقوة لتوفير المساعدات الإنسانية لليمنيين “.

وحيال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية وخاصة من قبل إيران أكد أنه هذا الأمر سيكون مطروحا بقوة على جدول أعمال القمة في ضوء القلق العربي المتصاعد، مرجعا ذلك إلى أن التدخل الإيراني ينطوي على تغذية للعنصر الطائفي في المنطقة العربية، لافتًا النظر إلى أن قيام طرف خارجي بالتأثير على الوحدة الإقليمية وسيادة دولة عربية، لحماية أمنه القومي ووحدته الإقليمية، يشكل تهديدًا على الأمن القومي العربي.
وبخصوص رؤية المملكة العربية السعودية لإصلاح وتطوير الجامعة العربية، قال “عفيفي” إن هذا الملف مطروح منذ عدة سنوات وهناك لجنة وفرق عمل تعمل في هذا الملف، ومن المهم حدوث توافق بين الدول العربية بشأن عملية الإصلاح “.
ولفت الانتباه إلى أن القمة ستناقش كذلك التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه المنطقة العربية والملفات المرتبطة بهذه الموضوعات، مشيرًا إلى أن هناك خططا ودراسات وتقارير مهمة مطروحة في هذا الإطار ستكون محل نظر من قبل القادة في خلال القمة.
وأشار إلى أن إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع من قبل الحوثيين على مدن المملكة والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية سيحظى باهتمام خاص خلال القمة العربية.
وأبان أن هناك علامات استفهام كبيرة حول السلوك الإيراني سواء فيما يتعلق بالمسلك على الأرض أو تصريحات المسؤولين الإيرانيين التي تمثل تدخلاً سافرًا في الشأن العربي الداخلي.
وعن الأثر المتوقع للقمة العربية على التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب، أوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، أن موضوع مكافحة الإرهاب يعد أحد موضوعات الأولوية التي فرضت نفسها على الساحة.
وقال: “ إن موضوع الإرهاب ومنذ سنوات مطروح وبقوة على أجندة كل القمم العربية ، ربما يكون العنصر الأهم في هذا الاطار هو الحديث عن الإرهاب من زاوية تأثيراته التنموية “ ، مشيرًا إلى أن هناك تقريرًا سترفعه اللجنة الوزارية المصغرة التي تم تشكيلها لدراسة هذه الظاهرة إلى القمة العربية، وهو ما يعني أن هناك تنبها عربيا حاليا لضرورة دراسة تلك الظاهرة وجذروها بشكل متكامل ليس للتعامل معها بالمنظور الأمني والعسكري فحسب ولكن أيضًا فيما يتعلق بجذورها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية وأيضًا تداعيتها على عمليات النمو في المجتمعات المختلفة.

انطلاق أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الـ 29

انطلقت اليوم / الخميس في الرياض أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها الـ 29 , برئاسة المملكة العربية السعودية.
ورحب وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان رئيس المجلس في دورته الحالية بأصحاب السمو والمعالي الوزراء المشاركين في المجلس, معربًا عن شكره للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة للجهود التي بذلتها طيلة رئاستها للدورة (28) لهذه القمة التي كان لها كبير الأثر في دفع العمل العربي المشترك, و للأمانة العامة للجامعة العربية على الجهود التي بذلتها لإنجاح اجتماعات المجلس.
وقال في كلمته : إن العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك حقق -بفضل الله- ومن خلال المجلس تقدمًا في مجالات عدة خلال الخمسين عامًا الماضية بفضل تكاتف الجهود وتوافر الإرادة الحقيقية للتعاون بين الدول العربية.
وأشار إلى ما تحقق من اتفاقيات في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، وبتأسيس العديد من المنظمات العربية المتخصصة وتشكيل المجالس الوزارية المتخصصة لدفع العمل العربي المشترك، ومنها ما تم تحقيقه في المجال الاقتصادي بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية
التبادل التجاري بين الدول العربية من خلال الاتفاق على برنامج تنفيذي لها ، و قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأوضح أنه في جانب الاستثمار تم تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ويجري حالياً مراجعة ثالثة لهذه الاتفاقية.
وفيما يتعلق بالنواحي الجمركية، إشار معالي وزير المالية إلى أنه تم التوصل لاتفاقية للتعاون الجمركي بين الدول العربية حيث قامت المملكة بالتوقيع عليها على هامش اجتماع المجلس في دورته السابقة (101) التي عقدت في فبراير الماضي، داعيًا بقية الدول العربية التي
لم توقع بعد إلى التوقيع عليها.
وبين الوزير الجدعان أنه فيما يتعلق بقيام الاتحاد الجمركي العربي فإن الجهود لازالت تبذل من أجل الوصول لمرحلة إطلاق الاتحاد، مطالبًا الجميع بإسراع الخطى، للوصول للهدف المنشود، تعزيزًا للتكامل الاقتصادي العربي.
وحول تجارة الخدمات، أبان معاليه أنه تم التوصل لاتفاقية لتجارة الخدمات بين الدول العربية، وانضم إليها حتى الآن عشر دول عربية ، و بادرت المملكة، انطلاقًا من سياستها بدعم العمل العربي المشترك، إلى التوقيع عليها .
وقال وزير المالية : إنه على الرغم من الإنجازات التي تمت على أكثر من صعيد في مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، إلا أن ما تحقق لا يلبي التطلعات.
وأضاف أن هناك بوادر تراجع عما تم تحقيقه في بعض مناحي هذه المسيرة، إذ لا زالت التجارة العربية البينية تعاني من بعض العوائق الجمركية وغير الجمركية، حيث ظهرت بوادر عدم التزام من البعض منا في تطبيق الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة ووجود بعض القيود الجمركية لدى البعض، وتبني البعض الآخر سياسات تجارية حمائية ، وهنا أدعو إلى إيجاد آلية لضمان التزام الدول الأعضاء بتنفيذ ما التزمت به” .
وتطرق الجدعان إلى الموضوعات التي يحفل بها جدول أعمال اجتماع المجلس في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، لإقرار ما يصلح منها للرفع للقمة, مؤكدا أهمية الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها التي تعنى بموضوع بالغ الأهمية، وهو المحافظة على البيئة وحمايتها من المؤثرات الخارجية السلبية، وعلى رأسها الآثار السلبية للتقدم الصناعي.
وقال : إن جدول الأعمال يضم موضوع “ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ، ودليل العمل الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017-2030)"،, مبينا أن الهدف من هذه الاستراتيجية تنظيم وتكثيف الجهود من أجل تقليص الأمراض، والعجز، والموت المبكر الناجم عن المخاطر البيئية.
وأشار إلى خطة العمل لتنفيذ “الإعلان العربي لدعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب"، الذي أقره قادة الدول العربية في قمتهم (28) التي عقدت العام الماضي في البحر الميت بالأردن, وموضوع الطفل الفلسطيني ومعاناته في ظل انتهاك الاحتلال الاسرائيلي لاتفاقية حقوق الطفل .

من جهته شكر وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة ،في كلمته المملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال وحجم الترحاب الذي قوبلت به الوفود العربية المشاركة في هذه الاجتماعات.
ودعا معالي الوزير الأردني إلى مضاعفة الجهود العربية لتسريع وتيرة العمل بما لم ينجز، وألا تحول الاضرابات والأوضاع غير المستقرة في المنطقة العربية دون تحقيق ذلك.
وتطرق إلى دور الأردن خلال مرحلة تسلمه للقمة السابقة، حيث عمل على ترجمة القرارات والتوصيات المهمة وذات الأثر المباشر على العمل الاقتصادي العربي المشترك إلى واقع عملي قابل للتنفيذ.
وبين أنه على صعيد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تم اتخاذ قرار بدعوة من الدول العربية إلى الالتزام بقرارات القمم العربية العادية والتنموية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ولفت النظر إلى المهمة التي كلف بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي, والمتمثلة في إيجاد آلية ناجعة وفعالة لإلزام الدول العربية بعدم مخالفة أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة.
وقال معالي وزير الصناعة والتجارة الأردني: إنه إيماناً من الأردن بضرورة تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك وصولاً لاتحاد جمركي عربي، فقد تم تحفيز التحرك في إطار التعاون الجمركي، حيث كان الأردن أول دولة عربية وقعت على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، كما شارك في جميع الاجتماعات التي أدت للوصول إلى مراحل متقدمة بشأن تبني الاتفاقية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور “الترانزيت” بين الدول العربية.
من ناحيته شدد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي العربي والنهوض بالعمل العربي المُشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال : إن الأزمات الخطيرة المتوالية التي ضربت المنطقة العربية منذ 2011 لا تؤثر على دولة بعينها، وإنما تمتد تأثيراتها السلبية وتبعاتها الخطيرة مُتخطية الحدود، وتُزيد من صعوبةِ الأوضاع الاقتصادية في عددٍ من الدول العربية، سواء فيما يتعلق بارتفاع تكلفة حماية الحدود وصون الأمن الداخلي من مخاطر الإرهاب، أو من حيث تدفق أعداد هائلة من اللاجئين، بما يفوق طاقات الدول المستضيفة ويضغط على كافة منظوماتها الحياتية.
ونبه أبو الغيط إلى تأثيرات الصراعات على التجارة البينية بين الدول العربية، وعلى مُعدلات التوظيف والتشغيل، وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي التي نالها أذى كبير في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية واستمرار حال انعدام الاستقرار في بعضِ الدول العربية.
ولفت إلى أنه في ظل الأوضاع الراهنة فإن الدول العربية مطلوبٌ منها أن تخوض معركتين في آن واحد، وبنفس الدرجة من التصميم والعزم وهي معركة القضاء على الإرهاب واستئصال جذوره من التربة العربية ومعركة التنمية والتحديث على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، موضحاً أنهما معركتان متكاملتان لا انفصال بينهما ولا يمكن لشعوبنا العبور إلى المستقبل سوى بالانتصار فيهما معاً.
وأوضح أنه رغم ما تحقق من دحر جماعة الإجرام والتكفير المُسماة بداعش، إلا أن الطريق ما زال طويلاً لكي نطمئن إلى أن هذا البلاء لن يعود ليضرب مجتمعاتنا من جديد.
وقال: إن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الانتصارات التي تحققت عبر الإسراع باستعادة الحياة الطبيعية للمناطق والبلدات التي عاث فيها الإرهابيون فساداً، فخربوا عمرانها وهجروا سُكانها.
وأوضح أن إعادة الإعمار تفرض نفسها على الأجندة العربية كمشروع رئيسي في هذه المرحلة الحاسمة، وسيحتاج الأمر لسنواتٍ من العمل والجهد التنموي من أجل استعادةِ ما دُمر وإعمار ما خُرب، مما يمثل فُرصة كبيرة لمشروعاتِ تكامل عربي تُركز على هذا الجانب الذي يُسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي العربي في مجمله.
ونوه بجهود العديد من الدول العربية في إقامة مشروعات اقتصادية كبرى، من شأنها تعبيد الطريق أمام ولوج الدول العربية إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة، بما يفرضه من محددات اقتصادية ومتطلبات تكنولوجية، معربًا عن أمله في أن تصب هذه الجهود في سد الفجوة الخطيرة في مجال التوظيف.
وقال: إن البطالة بلغت في العالم العربي، خاصة بين الشباب، معدلات مرتفعة تصل إلى 30% من قوة العمل، مضيفاً أن النمو المنشود هو ذلك الذي يأخذ بيد كافة شرائح المجتمع، ويُسهم في تخفيف حِدة الفقر، ويقود إلى زيادة الانتاجية والاستثمار، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.
وشدد على ضرورة تعزيز مشروع التكامل الاقتصادي الذي آن أوان انتقاله إلى حيز الفعل والتنفيذ، موضحاً أنه جرى عملٌ كثير خلال السنوات الماضية على صعيد استكمال الأركان القانونية والمؤسسية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي، وتحرير التجارة العربية في مجال الخدمات وعلى صعيد التنمية المستدامة أكد أبو الغيط أن الدول العربية اختارت الالتزام بتنفيذ أجندة التنمية المُستدامة 2030، مما يتطلب التعامل بجدية مع التحديات الخطيرة التي تواجه الجهود التنموية في المستقبل، خاصة فيما يتعلق باستدامة الموارد الطبيعية.
ولفت إلى أن 40% من سُكان المنطقة العربية يعيشون في مناطق شُح مائي، والمتوقع أن تؤدي التغييرات المناخية إلى خفض الموارد المائية العربية بنسبة 20% إضافية بحلول عام 2030 ، محذرًا من خطورة التحديات التي تفرضها هذه المعطيات، خاصة فيما يتعلق باتساع الفجوة الغذائية في العالم العربي، التي سجلت ارتفاعاً مُزعجاً من 18 مليار دولار عام 2005 إلى 34 مليار دولار عام 2014.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: إن قضايا المياه والطاقة والبيئة وانتاج الغذاء مترابطة ومتكاملة، وكلها تستلزم تخطيطاً يخاطب المستقبل ويستشرف مخاطرة التي ستنعكس بصورة مباشرة على نوعية حياة المواطن العربي ومستوى معيشته وأمنه الاقتصادي، مؤكداً أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العربي المشترك، وسوف يأخذ هذه التحديات وغيرها بعين الاعتبار، ويوليها ما تستحق من الانتباه والاهتمام.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس الوزراي الاقتصادي والاجتماعي للقمة الـ29 ، توقيع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية ليرتفع بذلك عدد الدول الموقعة على الاتفاقية إلى عشر دول عربية هي المملكة و مصر و الإمارات و قطر وعمان والأردن والمغرب ولبنان والسودان واليمن .
وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد تصديق ثلاث دول عربية عليها .
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن أهمية الاتفاقية لإكمال الشق المتعلق بتحرير التجارة في الخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بعد استكمال تحرير التجارة السلعية .
وقال : إن الاتفاقية تهدف إلى فتح مجال الاستثمار في قطاعات خدمية محددة للمستثمرين من الدول أعضاء الاتفاقية بحيث يصبح للمستثمرين من الدول الأعضاء الحق للاستثمار في القطاعات الخدمية.
وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على أساس تدريجي وذلك بعد 12 عامًا من المفاوضات التي سميت “جولة بيروت” ، لافتا الانتباه إلى أن الاتفاقية تسعى إلى تعزيز مصالح الأطراف على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات مع مراعاة أهداف السياسات الوطنية بهذا الشأن والأخذ بعين الاعتبار أوضاع الدول العربية الأقل نمواً.



أبحاث أخرى
خدماتنا
المال والأعمال
الأحداث السياسية والقضايا الاجتماعية
إجراء الدراسات والاستبيانات
إعداد الملاحق الصحفية والإصدارات الخاصة
إعداد التقارير: يومية، أسبوعية، شهرية
إصدار مجلة " بث " الشهرية
خدمة جوال " بث" الإخباري
من نحن
|
إتصل بنا
|
أعلن معنا
|
الإشتراكات
|
الانتاج التلفزيوني ، وانتاج المحتوى

Copyright © 2013 - 2015 Beth All Rights Reserved

This website was Designed & Developed by: exotox.com

ترخيص : و ب 1618 وزارة الثقافة والإعلام – المملكة العربية السعودية