توقع تقرير الطاقة لشركة نفط الهلال للأسبوع الحالي أن يتنافس القطاع العقاري وقطاع الطاقة على المرتبة الثانية بعد القطاع المالي من حيث القدرة على جذب الاستثمارات واستقرار الأرباح وانخفاض المخاطر المصاحبة.
وجاء قطاع النفط والغاز لدى السعودية وفقا للتقرير الصادر أخيرا في المرتبة الثانية بعد القطاع العقاري من حيث الحجم، حيث من المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات في الإنتاج من النفط والغاز والتنقيب عن 3 مليارات دولار وبنسبة تزيد عن 9% من إجمالي حجم المشروعات القائمة لدى المملكة.
وقدر الاستثمار الإجمالي في قطاع الطاقة بكافة مكوناته 105 مليار دولار أمريكي، وسط توقعات بتضاعف الاستثمار في قطاع الطاقة لدى السعودية لأكثر من 100% خلال الثلاثة أعوام القادمة تحت ضغط الحفاظ على الصدارة والتفوق في الإنتاج والتصدير وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية الداخلية تبعا للتطور الاقتصادي والصناعي والنمو السكاني.
واستعرض التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ومنها اعتزام شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة “طاقة” مضاعفة قيمة أصولها في بحر الشمال في أوروبا أربع مرات لتبلغ 20 مليار دولار وذلك بحلول العام 2016، وسيزداد إنتاج النفط في الشركة من المنطقة البحرية بنسبة 50% ليصبح 82 ألف برميل من النفط الخام يومياً بنهاية العام 2009.
وستطرح البحرين عطاء لزيادة إنتاج حقل النفط البحري عوالي في الربع الأول من عام 2009.
فيما أبرمت شركة قطر للبترول الدولية وشركة النفط الفنزويلية “بيديفيسا” اتفاقية تعاون في مجال الطاقة يتم بموجبها تنفيذ مشروع للغاز المسال في فنزويلا تبلغ نسبة تملك قطر للبترول فيه 10% فيما تتملك الشركة الفنزويلية باقي النسبة البالغة 90%. وتبلغ طاقة المشروع بعد الانتهاء منه 4.07 مليون طن سنويا من الغاز المسال.