عقد المجلس الأعلى للتخطيط السوري برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا الاربعاء 24 سبتمبر (أيلول) لمناقشة منطلقات وتوجهات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بما يتوافق وأهداف وبرامج الخطة الخمسية العاشرة للتنمية.
وجرى التأكيد خلال الاجتماع على أن تحقق موازنة عام 2009 زيادة في الاعتمادات المخصصة بما يحقق متطلبات الجهات العامة مقارنة مع اعتمادات موازنة عام 2008 وذلك بهدف توسيع قاعدة العملية التنموية والخدمية في المجالات المختلفة.
وتقرر في الاجتماع إعطاء الأولوية لدى مناقشة الاعتماد الاستثماري لعام 2009 للمشاريع المباشر بها والتي يمكن تشغيلها واستثمارها خلال عام 2009 وفق البرامج الزمنية ولمشاريع الاستبدال والتجديد والمشاريع الجديدة المقرة التي انجزت تحضيراتها التنفيذية ودراسة الجدوى الاقتصادية لها.
ثم ناقش المجلس الأعلى للتخطيط اعتماد موازنات الوزارات والجهات التابعة لها لسنة 2009 حيث وافق على الموازنة المقترحة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التي ركزت اعتمادها على مشاريع التشجير المثمر والحراج ومشاريع الصحة الحيوانية والمكافحة الحيوية ومشاريع الري الحديث.
وأقر المجلس موازنة وزارة الري وجهاتها العامة والاعتماد المخصصة لها لاستكمال تنفيذ المشاريع المباشر بها في مجالات الري واستصلاح الاراضي والمشاريع المائية الأخرى.
ثم أقر موازنة وزارة الاتصالات والتقانة واعتماداتها التي توزعت لاستكمال المشاريع القائمة حاليا وتأمين مستلزماتها وتجهيزاتها الفنية. كما أقر المجلس اعتمادات موازنة وزارة الكهرباء وجهاتها العامة التي ركزت على مشاريع الاستبدال والتجديد وانجاز مشاريع نقل الطاقة وتوسيع بعض محطات انتاج الطاقة الكهربائية.
كما وافق المجلس على اعتماد موازنة وزارة النفط والثروة المعدنية والجهات التابعة لها والتي توزعت على استبدال وتجديد بعض التجهيزات والمعدات واستكمال انجاز المشاريع المباشر بها.
وأقر المجلس الأعلى للتخطيط موزانة وزارة النقل حيث ركزت اعتماداتها على استكمال تنفيذ وانجاز مشاريع الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة في مجالات الطرق والنقل الجوي والبحري والنقل الداخلي في المحافظات.
وأقر المجلس موازنة وزارة الصناعة والاعتمادات المخصصة لمشاريع الوزارة والجهات والمؤسسات التابعة لها.
كما أقر مشروع موازنة وزارة التعليم العالي واعتماداتها الموزعة على مشاريع الادارة المركزية ومشاريع الجامعات والمشافي التابعة لها.
ثم أقر المجلس الأعلى للتخطيط موازنة وزارة التربية واعتماداتها المخصصة لمشاريع الادارة المركزية والتعليم الفنى والهيئة العامة لأبنية التعليم.
وأقر المجلس ايضا الاعتمادات المخصصة فى موازنة وزارة الصحة المتضمنة استكمال انجاز المشاريع المباشر بها وتامين التجهيزات الطبية والفنية للمراكز والمشافي في المحافظات وتأمين الاحتياجات الدوائية والعلاجية.