قدمت سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) الاحد 16 نوفبر( تشرين ثاني ) بادعاء للمحكمة الكلية التي اصدرت حكما بتعليق التداول في السوق للحد من الخسائر الخميس الماضي.
و قال وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة البورصة احمد باقر للصحفيين ان اللجنة تنتظر نتيجة الاشكال مضيفا في تصريحات للصحفيين بعد ترؤسه اجتماع اللجنة ان التداولات ستعود الى السوق فور موافقة المحكمة على الاشكال وان الحكم فيه مثالب كثيرة.
وكان محاميان يمتلكان تفويضا من 50 مستثمرا داخل البورصة فازا بحكم يقضي بوقف البورصة بدعوى عدم تحرك الحكومة للحد من الخسائر وحددت جلسة قضائية اليوم للنظر بالاستشكال وجلسة اخرى غدا محددة سابقا للنظر بالدعوة.
ووفق تحليل اقتصادي في الكويت فان تراجع اسعار الاسهم في بورصة الكويت التهم نحو 93 مليار دولار من أعلى قيمة رأسمالية للبورصة في نهاية العام الماضي عند 225 مليار دولار وتحتسب هذه القيمة بضرب عدد كل الاسهم المدرجة باخر سعر تداول لها.
وقال محللون ماليون ان مؤشر الاسعار في البورصة كسر حاجزي الدعم والمقاومة المتحققان عند 12000 نقطة في 2007 و 9000 نقطة في 2006 ليستقر عند 8000 نقطة في 2008 بمعنى ان السوق خسر مكاسب العامين الماضيين وعاد لمستويات العام 2005.
