إعترف “مو هونج” نائب مدير لجنة التنمية والاصلاح الصينية بأن الوضع الاقتصادى الخارجى “يمثل تحديا شديدا” للصين فى الحفاظ على نموها الاقتصادى, لافتا الى أن التباطؤ الاقتصادى فى الصين أصبح أكثر وضوحا خاصة بعد ايلول الماضى”.
وأوضح أن معدل نمو إنتاج القيمة المضافة الصناعى إنخفض فى شهر تشرين اول الماضى لأدنى مستوى خلال سبعة أعوام بلغ 2ر8 بالمائة وهو الأمر الذى يقول المحللون أنه دليل قوى على التباطؤ, وفى حالة تزايد سرعة هذا التباطؤ فإنه يضر بشدة بانتاجية الصين, ولعل هذا هو السبب وراء قرار الحكومة بإجراء تغييرات كبيرة فى سياسات الاقتصاد الكلى وبدء عشرة إجراءات للتحفيز”.
وقال مو فى مؤتمر صحفى نظمه مكتب معلومات مجلس الدولة, إن الحكومة المركزية ستقدم 18ر1 تريليون يوان من خطة تحفيز قدرها الاجمالى 4 تريليونات يوان (586 مليار دولار أمريكى).. مشيرا الى أن إستثمارات الحكومة المركزية مع الشركات والحكومات المحلية ستجعل إجمالى النفقات تصل الى حوالى 4 تريليونات بنهاية 2010.
وذكر مو أنه بالرغم من أن القانون الصينى يحظر على الحكومات المحلية زيادة رأس المال من خلال أسهم السندات، فإن الحكومة المركزية تدرس السماح للحكومات المحلية بجمع أموال عن طريق تحويل القروض أومن خلال قنوات ملائمة أوإجراءات بموافقة مركزية,, كما رحبت الحكومة بجميع أشكال رأس المال بما فى ذلك الأسهم الخاصة للمساعدة فى إستمرار النمو الاقتصادى
